شرایط وکیل دادگستری :



شرایط عمومی وکیل دادگستری وکالت:


یک وکیل دادگستری طبق ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ بایستی شرایط عمومی ذیل را دارا باشد:
1- وکیل دادگستری باید به احکام و مبانی دین مقدس اسلام اعتقاد داشته و به آنها عمل نماید.
2- وکیل دادگستری بایستی معتقد و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون‌اساسی باشد
3- وکیل دادگستری نباید پیشینه محکومیت کیفری داشته باشد
4- از شرایط دیگر وکیل دادگستری نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد، و همچنین وابسته نبودن به رژیم پهلوی
5- وکیل دادگستری نباید هیچ یک از گروهک های غیر قانونی و معاند را حمایت و در آنها فعالیت داشته باشد.
6- یک دیگراز شرایط وکیل ایده آل عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی می باشد.


شرایط اختصاصی وکیل دادگستری:


1- اولین شرط اختصاصی؛داشتن درجه کارشناسی رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاههای داخل یا خارج که مورد تایید وزارت علوم است. حتی داشتن مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در رشته حقوق، بدون داشتن مدرک کارشناسی برای اخذ پروانه وکالت کافی نیست.
2- حداقل سن برای وکیل دادگستری در تهران 40 سال و در سایر نقاط 50 سال می باشد.
3- متقاضی وکالت باید در امتحان ورودی جهت اخذ پروانه کار آموزی وکالت شرکت نموده و قبولی کسب کند که این امتحان سالی یک بار تحت نظارت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ( اسکودا) در کشور برگزار می شود.


شرایط کارآموزی وکیل دادگستری:


شرط ورود یک وکیل به عرصه وکالت اینست که دوره ی کارآموزی این شغل را نیز بگذراند و این امر بعد از قبولی وکیل درآزمون بوده و به اینصورت است که موافقت یک وکیل پایه یک دادگستری را جهت سرپرستی و هدایت او در دوران کارآموزی، کسب کند که این مدت 18 ماه است،وکیل در این زمان علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود که حضور در محاکم دادگستری و کارگاه ها و سخنرانی های کمیسیون کارآموزی کانون است. یاید تحت نظارت و آموزش وکیل سرپرست خود باشد. بعد از اتمام این دوره ، امتحان جامعی که مشهور به «اختبار» است از کارآموزان گرفته شده و حداقل معدل قبولی 10 از 20 می باشد و پس از خواندن سوگند نامه مخصوص شغل وکالت عنوان وکیل دادگستری را اخذ می نمایند.
کارآموز وکیل دادگستری یاید در دوران کارآموزی خود به این شرایط توجه داشته باشد:
1- وکیل کارآموز در اصل، وکیل دادگستری محسوب نمی شود و حق معرفی خود تحت عنوان وکیل دادگستری را نداشته و در تمامی مکاتبات، سربرگ و کارت ویزیت خود باید کلمه کارآموز وکالت را درج نماید.
2- وکیل کارآموز از نظر انتخاب و انجام وکالت و دخالت در جریان دادرسی از لحاظ صلاحیت وکالتی، با محدودیت های قانونی مواجه است.
3- وکیل کارآموز بدون موافقت و امضا و تایید وکیل سرپرست خود به هیچ وجه حق وکالت ندارد.


وکیل در شوراهای حل اختلاف:


طبق ماده 20 قانونی شورای حل اختلاف مصوب 1387 رسیدگی اصول و قواعد دادرسی توسط قاضی شورا، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری قرارداده شده است و از آنجایی که در هیچ جای قانون مذبور راجع به مقررات وکالت در شورا و افراد تحت شمول آن سخنی به میان نیامده است پس وکالت آن صرفا در صلاحیت وکیل های دادگستری است.

 

 جرم افرادی که خود را وکیل جای زنند:

در خصوص جرم تظاهر به وکالت باید افزود طبق«ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ کلیه اشخاصی که فاقد پروانه وکالت دادگستری هستند یا حتی وکیل دادگستری که پروانه وکالت آنها توسط دادگاه انتظامی وکلا معلق شده یا ممنوع از وکالت شده‌اند، اگر به شغل وکالت تظاهر کرده یا عمل نماید یا با عناوین متقلبانه نظیر مشاور حقوقی و رایزن حقوق و غیره اختیار کنند یا به هر نحوی خود را اصیل دعوا جلوه دهند، مجرم بوده و به مجازات یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.»
ولی متأسفانه بدلیل خلا قانونی جهت دسته بندی وکیل ها طبق تخصص آنها هر وکیل که پروانه وکالت دادگستری پایه یک دارد، می‌تواند در کل کشور و در تمام دعاوی و بدون محدودیت به عنوان وکیل ظاهر شود اما به علت ممنوعیت وکیل ها در تبلیغات، تخصص آنها از نظر عموم مردم مخفی می‌ماند.
در ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ به اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکیل دادگستری نباشد اجازه داده شده که با گرفتن جواز وکالت اتفاقی از کانون وکلای دادگستری مربوطه در سال سه مرتبه برای اقربای نسبی یا سببی تا درجه دو از طبقه سه وکالت کنند. در قانون قدیم دیوان عدالت اداری نیز اشخاص غیر وکیل دادگستری می‌توانستند با ارایه وکالت نامه رسمی در آن مرجع وکالت کنند ولی در قوانین بعدی دیوان عدالت اداری تاکید شده است که مقررات مربوط به وکالت به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به مقررات وکالت مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی در حال حاضر امکان وکالت اشخاص غیر وکیل دادگستری در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

 

موارد استثنایی وکالت در دادگاهها:


بعضی از افراد نمی توانند شخصا در محاکم دادگستری در موضع خواهان یا خوانده قرار گیرند مانند افرادی که به سن قانونی 18 سال نرسیده یا افراد مجنون یا افراد غیر رشید که توانایی اداره امورد مالی و اقتصادی خود را ندارند بنابراین دخالت در دعاوی مربوط به آنها صرفا از طرف نماینده قانونی ایشان که حسب مورد، ولی قهری یا قیم است باید صورت گیرد. که این اشخاص به نیابت از طرف محجور و مانند وکیل دادگستری دخالت می کنند. موارد دیگری که نمایندگان قدرت دخالت در دعاوی مطروحه در دادگستری را طبق قانون از طرف دیگران دارند اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی از آنها عبارتند از متولی(اداره‌کننده) در مال وقفی، مدیر شخص حقوقی(شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری)، وصی در وصیت، مدیر تصفیه در ورشکستگی تاجر، نمایندگان حقوقی ادارات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی به شرط داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق. همچنین در امور حسبی طبق ماده ۱۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و تبصره ذیل آن، اشخاص می‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند که نماینده مزبور می‌تواند غیر از وکیل دادگستری باشد. ( لازم به ذکر است که امور حسبی اموری هستند که در آن دعوا و اختلافی میان افراد وجود ندارد اما بر اساس قانون برای احراز و تایید مواردی یا اخذ برخی مجوزات و احکام، نیاز به مراجعه به دادگستری است، مانند تعیین قیم، تعیین امین برای فرد غایب یا عاجز، مهر و موم و تحریر و اداره میراث متوفی، گواهی انحصار وراثت و غیره). وی می‌افزاید: طبق ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ و تبصره ذیل آن، کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت و خدمات حقوقی- قضایی بسیجیان می‌توانند بدون داشتن پروانه وکالت در کلیه مراحل دادرسی از طرف بسیجیان اقدام کنند. وی در ادامه می‌افزاید: بنابراین به جز موارد استثنایی پیش‌گفته، وکالت هیچ کسی در محاکم دادگستری پذیرفته نخواهد شد و وکالت در دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنا نیست. البته متأسفانه در قانون سابق دیوان عدالت اداری، اجازه وکالت به غیر از وکیل دادگستری(یعنی هر شخصی که وکالت‌نامه رسمی محضری داشت) داده شده بود که خوشبختانه قانونگذار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، طی ماده ۲۳ آن وکالت در دیوان را صرفا از طریق وکلای دادگستری امکان پذیر دانست.

 

دادنام اولین نیازمندی حقوقی ایران

 

پیوندها

اطلاعات

حساب کاربری من

خدمات مشتریان

تماس با ما